يشوعي لـ”أحوال”: لبنان انتهى… وسعر صرف الدولار لا يزال دون الحدّ الطبيعي والمتوقّع

بعد أشهر من المراوحة عند حدود 8700 ليرة لبنانيّة، إرتفع سعر صرف الدولار في السّوق الموازية ليلامس 9400 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.

هذا الإرتفاع السّريع في صرف الدولار أثار زوبعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إنقسمت الآراء بين تحميل المسؤوليات، وسط تراشق سياسي، وفولوكلور روتيني، منتقد ومتذمّر، وحدها الكتل السياسيّة والاقتصاديّة، استكمل سباتها وغيابها عن مشهديّة ذبح الشعب اللبناني، على مراحل.

من يتابع التطورات على السّاحة اللبنانية، يدرك أن هذا الإرتفاع في سعر صرف الدولار، هو الإنعكاس الطبيعي، للمشهد على الساحة المحليّة، في ظل الإنهيار المتواصل في البلد، والإنقسام الحاصل، وإنتهاء صلاحية نظام الحكم.

الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، وفي حديث لـ”أحوال”، أكّد أنّه ليس هناك ما يدعو الى الإستغراب في إرتفاع سعر صرف الدولار”، مشيرا الى أنه لا زال دون قيمته الحقيقية، ولا زال سعر صرفه رخيصاً”.
وإذ سأل يشوعي عن سبب واحد لعدم إرتفاع سعر صرف الدولار، قال ” لا بالسيّاسة ماشي الحال، ولا بالإحتياط المصرفي ماشي الحال، ولا بالكتلة النقدية ماشي الحال، ولا في الوضع الأمني والاجتماعي والعلاقات بين الطوائف ماشي الحال، فما الذي يلجم مزيد من الارتفاع في سعر صرف الدولار؟”.

وتابع ” البلد مفلّس، ونسأل كيف يدفعون أجور موظفي القطاع العام؟ ونحن نتكلم هنا عن ثلاثمئة ألف موظّف، جزء يسير منهم، اثقلوا كاهل الدولة، واستكملوا خنقها خدمةً للتنفيعات والزبائنية وتناتش الدولة، من دون أن يكون لهم أيّ دور أو عمل، في ظلّ التوقف عن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، المؤجل منذ ستة أشهر؟ الجواب بسيط هم يقومون بطباعة كتل نقديّة بالليرة اللبنانية ويغرقون السوق بها.

وأضاف يشوعي طبعا هناك مضاربات في السّوق، لكنّها تشكّل تفصيلاً في المشهد العام، حيث يلمّح البعض الى أن سعر صرف الدولار يدخل في لعبة البازار السياسي، وهنا أيضاً نسأل، هل الفوارق في سعر الصرف، ستؤثّر على رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، أم على رئيس الجمهورية ميشال عون؟ الشعب الفقير هو من يدفع أثمان سرقة البلد وخيراته”.

وتابع ” في السيّاق يتحدثون عن كباش سياسي- اقتصادي، ولكن قبل البحث في طبيعة الكباش، هل لا زلنا يمكن اعتبار لبنان بلدا؟”.
ويختم قائلاً “لبنان انتهى ، ومن سرقوه لا يزالون يحكمونه، ان كان في البنك المركزي، أو في مفاصل الدولة أو في الرئاسات”.